خراسان/
روز گذشته اغلب رسانه های جهان موضوع خبر تصویب نهایی قانون منع انکار کشتار ارامنه در سنای فرانسه را در صدر اخبار خود قرار دادند. روزنامه گاردین به تاثیرات ماندگار این اقدام بر روابط فرانسه و ترکیه اشاره کرد. نیویورک تایمز این اقدام را یک لکه سیاه خواند. روزنامه ژاپن تودی مواضع سخت و قاطعانه ترکیه در برابر فرانسه را برجسته ساخته و اشپیگل نیز این اقدام را ضربه ای جدی به روابط سیاسی دو عضو مهم ناتو خواند.
بی.بی.سی از قول سفیر ترکیه در فرانسه به پارگی ریسمان روابط دو کشور اشاره کرد و پرس تی وی هم به تیرگی روابط آتی آنکارا و پاریس پرداخت. موضوع کشتار ارامنه در سال ۱۹۱۵ توسط دولت عثمانی برای سال های متمادی یکی از چالش های اصلی سیاست خارجی دولت ترکیه بوده است. فرانسه نخستین کشوری است که از حدود ده سال پیش کشتار ارمنیان در دوران عثمانی را “نسلکشی” خواند و علیه آن موضع گرفت. این اقدام دولت فرانسه پاسخ به درخواست بیش از نیم میلیون شهروند این کشور بود که تباری ارمنی دارند. اغلب ارمنیان فرانسه به خانوادههایی تعلق دارند که در دهه دوم قرن بیستم از ترکیه بیرون رانده شدهاند. ادامه….
با این حال طرح دوباره این موضوع آن هم در شرایطی که ترکیه با چرخش از سیاست” نگاه به شرق” خود در حوزه سیاست خارجی( که در آغاز حکومت حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در پیش گرفته بود) و اظهار تمایل به اقدامات جدی تر برای طرح دوباره هویت اروپایی برای آنکارا موضوعی سئوال برانگیز است. در همین راستا می توان مولفه های موثر در مطرح شدن این قانون در فرانسه را چنین برشمرد:
۱٫دعوی حقوق بشری با بازیگری سازمان های حقوق بشری در این کشور
۲٫لابی ارامنه با توجه به سکونت بیش از نیم میلیون ارامنه در فرانسه
۳٫لابی صهیونیست ها با توجه به تنش در روابط آنکارا –تل آویو
۴٫اهداف انتخاباتی دولت فرانسه در آستانه انتخابات
۵٫تلاش فرانسه برای ممانعت از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا
با این حال هنوز یک مرحله دیگر برای قطعی شدن این قانون در فرانسه مانده است و تصویب سنا نیازمند امضای سارکوزی می باشد. وزارت امور خارجه ترکیه با اعلام بیانیه ای سیاست های تلافی جویانه خود را به شرح زیر اعلام کرده است.
” حق خود می دانیم که از همه ابزارهای حقوق بین الملل برای مبارزه با این قانون غیر عادلانه بهره بگیریم.
۱٫روابط خود را با فرانسه به پایین ترین حد تقلیل می دهیم.
۲٫سپردن مناقصه به پیمانکاران فرانسوی ممنوع می شود.
۳٫ترکیه را ه های دریایی خود را به روی کشتی های فرانسوی می بندد.
۴٫همکاری نظامی با فرانسه را به حالت تعلیق در می آوریم.
۵٫سفیر ترکیه فراخوانده خواهد شد.
۶٫آسمان ترکیه به روی هواپیماهای نظامی فرانسه مسدود می شود.
۷٫تحریم های قبلی نه به صورت موقت بلکه به شکل پایدار اعمال خواهند شد.”
دستگاه دیپلماسی ترکیه در سال های اخیر به ویژه به دنبال انقلاب های عربی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا توانسته بود جایگاه مطلوبی برای خود بدست آورد.
لذا طبیعی است که یادآوری چنین مساله ای کار را برای اکیپ فعال و پرسروصدای وزارت امور خارجه ترکیه دشوار خواهد کرد و دیگر داوداوغلو نخواهد توانست همچون گذشته به سادگی درباره تاریخ پرافتخار کشور خود سخنرانی کند. این موضوع چنان تاثیری بر موقعیت ترکیه در اروپا خواهد گذاشت که حتی نئونازی های آلمان که ۹ تبعه ترکیه ای را به ناحق کشته اند، به راحتی توان استدلالات سفسطه آمیز پیدا خواهند کرد و سیمای ترکیه در اروپا، نه مانند یک کشور در حال توسعه و در حال طی کردن مسیر دموکراسی و آزادی بیان، بلکه مانند کشوری خواهد بود که گذشته تاریکی دارد و می تواند هر آن در موقعیت کنونی و آتیه اتحادیه اروپا دردسرساز شود. از سویی دیگر ترکیه ناچار خواهد شد بخشی از سیاست های خارجی خود را در حوزه آسیای میانه تغییر دهد و همچون گذشته به شکل قاطعانه و تمام قد در برابر ارمنستان، از آذربایجان دفاع نکند.
حتی بعید نیست کردهای ترکیه و فعالان سیاسی گردآمده زیر چتر حزب صلح و دموکراسی نیز از این مساله استفاده ابزاری کنند و چنین استدلال کنند که کنارآمدن و سازش با کشوری که تجربه نسل کشی را در کارنامه دارد، دشوار و شاید ناممکن است.
البته این موضوع وجه دیگری نیز دارد ،سیاست خارجی عملگرای دولت ترکیه می تواند در اقدامی تاریخی یک بار برای همیشه مسئله قتل عام ارامنه را فیصله دهد، همانطور که در عرصه داخلی شاهد عذر خواهی نخست وزیر این کشور از کردهای علوی به خاطر قتل عام صورت گرفته در سال های دور بودیم. به هر حال این سیاستی است که تحقق آن نیاز به زمان دارد و این اقدام فرانسه تنها می تواند به عنوان یک تلنگر برای حل و فصل نهایی کشتار ارامنه در سال ۱۹۱۵ باشد
درباره بررسی استراتژیک
دیدگاه ها