ایرنا/
در ادامه مخالفت ها بین طیف های سیاسی و اجتماعی مختلف در لیبی پس از قذافی، عاقبت آتش زیر خاکستر جنگ داخلی در این کشور طبق پیش بینی بسیاری از کارشناسان امور شمال آفریقا، شهر بنی ولید را شعله ور ساخت.
روز دوشنبه نیروهای مسلح وابسته به دیکتاتوری که پس از ۴۲سال زمامداری، نزدیک به چهار ماه پیش سقوط کرده است، شهر بنی ولید، دژ معمر قذافی را با استفاده از سلاح های سنگین نیروهای دولتی و انقلابی ( الثوار ) به طور کامل اشغال کردند و در مراکز اصلی و مناطق مختلف شهر مستقر شده اند.بر اساس گزارش های دریافتی ‘هنگ ۲۸ مه ‘ وابسته به وزارت دفاع دولت موقت و شورای ملی انتقالی لیبی که از نیروهای زبده به حساب می آید پس از اینکه فرمانده خود را در نبردهای سنگین روز دوشنبه از دست دادند، در محاصره کامل نیروهای وابسته به دیکتاتور قرار گرفته اند.این بحران که مقامات دولت موقت و شورای ملی انتقالی را در برابر یک راه دشوار قرار داده با تصویب قانون انتخابات مجلس قانونگذار که قرار است در ماه ژوئن برگزار شود و نیز استعفای اجباری عبدالحطیف غوغه سخنگوی شورای ملی انتقالی ایجاد شده است که البته از قبل نیز وقوع چنین اتفاقاتی قابل پیش بینی بود.ادامه….
از ماه دسامبر گذشته تاکنون تظاهرات اعتراض آمیز علیه شورای ملی انتقالی و ترکیب دولت موقت و نیز حکومت آینده این کشور در شهرهای مختلف لیبی برگزار می شود و با توجه به اینکه مردم و گروه ها وابسته به هر طیف سیاسی سلاح در اختیار دارند، وقوع جنگ داخلی نگرانی کارشناسان مسایل لیبی را به خود جلب کرده بود.
تظاهرکنندگان همواره خواستار شفافیت از سوی مقامات شورای ملی انتقالی در خصوص ساختار حکومتی آینده و بازگرداندن دارایی های بلوکه شده لیبی در غرب هستند.
این در حالی است که مجس انتقالی لیبی قانون آزادی تشکیل احزاب را که برای ‘دولت مردم سالار’ نیاز است به تصویب رساندند.
معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی در سال ۱۹۷۲ میلادی به منظور سرکوب مخالفان ، تشکیل و فعالیت هرگونه حزب ، تشکل سیاسی و غیر سیاسی و سازمانهای مردم نهاد را ممنوع اعلام کرده بود .
تصویب قانون تشکیل و فعالیت احزاب از سوی مجلس انتقالی لیبی، این کشور را یک گام به سوی نظام مردم سالار به پیش می برد اما احتمال وقوع چالش جدی را بین رهبران سه گروه تاثیرگذار در اداره امور لیبی ایجاد خواهد کرد.
طیف اول، لیبیایی های خارج نشین مثل ‘عبدالرحیم الکیب’ نخست وزیر موقت که با حمایت و تشویق غرب به لیبی بازگشته اند و هرچند فاقد تفکر سیاسی است اما خواستار حضور جدی تری در کانون تصمیم گیر هستند.
طیف دوم ، همکاران سابق ‘معمر قذافی’ که سالها با وی همکاری داشته اند از جمله ‘مصطفی عبدالجلیل ‘ ، ‘ محمد علاقی ‘ و ‘ محمود جبرییل ‘؛ که آنها نیز به نوعی مورد حمایت غرب قرار دارند و اعتقادی به حکومت اسلامی ندارند .
و طیف دیگر اسلامگراها هستند که دارای نگرشهای گوناگون و اهداف متفاوت می باشند که برخی از آنها مثل اخوان المسلمین معتدل تر و برخی دیگر سلفی های تندرو هستند.
شورای ملی انتقالی که کانون تصمیم گیر در لیبی است چشم انداز استقرار نظام تکثرگرا و تشکیل نهادهای اجتماعی سیاسی مردم سالار را در دستور کار خود دارد اما این امر برای مردم لیبی که دموکراسی را به دلیل سیاست دیکتاتوری ۴۲ ساله قذافی تجربه نکرده اند ، بسیار دشوار است .
دیکتاتور لیبی در طول دوره ۴۲ ساله دیکتاتوری خود به گونه ای حکومت کرده بود که همه چیز در لیبی، با قذافی دیده شود.
قذافی قانون اساسی و پرچم رسمی را کنار گذاشت و نوشته خود که هیچ شباهتی به قوانین نداشت را به عنوان قانون لیبی به مردم تحمیل کرد که همان کتاب سبز او بود.
وی مدعی بود که رژیمش تلفیقی از سوسیالیزم و اسلام است و حال آنکه او همواره با بدنام ترین رژیم های سرمایه دار و کاتولیک اروپا همچون نیکلا سارکوزی رییس جمهوری فرانسه و سیلویو برلوسکونی که به خاطر پول بر دستان دیکتاتور بوسه زده بود، هرگز اجازه فعالیت به اخوان المسلمین و هیچ جریان اسلام گرا را نداد.
وی حکومت خود را در حالی سپری کرد که اسلام گراها هیچ نقشی در حکومت او نداشتند و این در حالی بود که اسلام گرایی در لیبی ریشه ای عمیق داشت. جنبش سنوسی ها و نهضت ضداستعماری لیبی به رهبری عمرالمختار و شکل گیری اخوان المسلمین لیبی قبل از به قدرت رسیدن قذافی، از ریشه های قدرتمند اسلام گرایی در این کشور حکایت می کنند و اساساً لیبی با این ریشه های اسلامی شناخته می شود، اما وی هر نیروی اسلام گرا را سرکوب می کرد.
اما اینک شرایط در این کشور به گونه ای است که هر طیفی درصدد تامین جایگاه خود در دولت آتی است که البته نباید نقش کشورهای غربی، برخی کشورهای عربی و نیروهای وابسته به آنها را که در بالا نیز به آنها اشاره شد، فراموش کرد.
مقامات لندن پیشتر فاش کرده بودند که موسی کوسه که ۱۶ سال رئیس دستگاه امنیتی قذافی بود و بخش اعظم جنایات حکومت علیه مردم در دو دهه اخیر توسط او انجام شد، با MI6 انگلیس ارتباط کامل داشته و در حکم مأمور دوجانبه غرب و رژیم قذافی عمل می کرده است.
براساس سندی دیگر که پایگاه اطلاع رسانی ‘بی بی سی’ منتشر کرده است عبدالرحمن شلقم، وزیر خارجه لیبی در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸ و نماینده لیبی در سازمان ملل در دو سال اخیر، طی دوره مسئولیتش با دستگاههای اطلاعاتی انگلیس، فرانسه و ایتالیا همکاری می کرده است و طبیعتا چهره های مشابهی نیز در دولت موقت و شورای ملی انتقالی فعالیت دارند.
محمود جبریل رییس پیشین اجرایی شورای ملی انتقالی و چهره تاثیر گذار در سیاست کنونی لیبی که پس از سالها مسئولیت دیپلماتیک در کشورهای مصر، عربستان، امارات، کویت، بحرین، مغرب، تونس و ترکیه، چهار سال پیش توسط قذافی به ریاست سیاست های بازسازی و خصوصی سازی برای توسعه اقتصادی گمارده شد، برابر اسناد، حداقل از ۱۰ سال قبل با مقامات و مراکز اطلاعاتی و سیاسی آمریکا در ارتباط بوده و به صورت رابط قذافی و آمریکایی ها عمل می کرده است.
این سیاستمداران کارکشته پس از سقوط قذافی با این ادعا که غرب در سقوط قذافی در کنار مردم قرار داشت، جاده صاف کن سلطه مجدد غرب بر لیبی شده و مدعی هستند که در قراردادها برای ساخت زیربناهای ویران شده لیبی، شرکت های غربی باید در اولویت قرار بگیرند و این در حالی است که این زیربناها توسط خود غرب ویران شده است.
کارشناسان امور لیبی بر این باورند که غرب در خصوص سقوط قذافی با چند کارت بازی کرد و اینک درصدد است از طریق آنان بار دیگر بر لیبی مسلط شود.
به هر روی جنگ داخلی امروز در بنی ولید که احتمالا ظرف روزهای آینده در دیگر شهرهای لیبی گسترش خواهد یافت، از قبل قابل پیش بینی بود و این تلخی می رود شیرینی سقوط دیکتاتور صحرا نشین را در ذهن مردم لیبی بزداید.
درباره بررسی استراتژیک
دیدگاه ها