ایران شرقی /
رزمایش مشترک پنج کشور ساحلی دریای خزر در آینده نزدیک برگزار میشود، این خبری است که اواخر آبان ماه گذشته ژنرال “نیکلای لیسینسکی” فرمانده مرزبانی سازمان امنیت فدرال روسیه در گفتگو با خبرنگاران اعلام و تاکید کرد:” ما قصد داریم از کشورهای ایران، ترکمنستان و قزاقستان نیز دعوت کنیم تا در این رزمایش مشترک شرکت کنند.
به گزارش سایت ایراس ، تصمیم به برگزاری رزمایش با مشارکت پنج کشور ساحلی، نخستین اقدام عملی دولتهای ساحلی در اجرای توافقنامه امنیتی خزر به شمار می رود که در صورت اجرا تحولی مهم در همکاریهای دفاعی و امنیتی دولتهای ساحلی ایجاد خواهد کرد. در سومین اجلاس سران پنج کشور ساحلی دریای خزر در آبان ماه سال گذشته در باکو،پایتخت جمهوری آذربایجان اعضا توافق کردند تا با اجرای تدابیر همسو مسئولیت جمعی امنیت دریای خزر را بر عهده بگیرند.ادامه….
برگزاری چنین رزمایشی در نگاه اول اگرچه موجب تقویت آمادگیهای دفاعی اعضا برای مقابله با تهدیدات احتمالی در منطقه نظیر تهدیدات تروریستی و قاچاق مواد مخدر خواهد شد، واقعیت آن است که تمایل اعضا به برگزاری مانور مشترک در فضای تقویت واگراییهای منطقهای و تحرکات بازیگران فرامنطقه ای در تعقیب و اجرای پروژه ایرانهراسی در حوزههای استراتژیک دریای خزر و خلیج فارس، موید درک مشترک کشورهای ساحلی درباره لزوم همکاریهای امنیتی مشترک در دریای خزر است. چه اینکه نگاهی به مانور اخیر روسیه و جمهوریهای قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در حوزه آبی قزاقستان در دریای خزر در شهریور ماه گذشته که با ادعای افزایش آمادگی در مقابل احتمال هجوم نظامی تلافیجویانه ایران علیه میدانهای نفتی متعلق به شرکتهای آمریکایی در سواحل شرقی دریای خزر به مدت دو هفته برگزار شد، نشان میدهد که آستانه واگرایی کشورهای ساحلی خزر بنا به دلایلی همچون معطل ماندن ساز وکارهای رژیم حقوقی دریای خزر، تحرکات قدرتهای فرامنطقه ای همچون امریکا و نیز رقابتهای درونی میان اعضا به شدت پایین است.
به همین دلیل، اگر چه کشورهای ساحلی در نشستها و تماسهای مختلف پیرامون دریای خزر همواره بر غیر نظامی ماندن این پهنه آبی تاکید میکنند، عملکرد آنها حاکی از رویکردهایی متنفاوت و ضدهمگرا در دریاست که عمدتا بر پایه تشکیل پایگاههای نظامی به کمک بیگانگان و تقویت ناوگان های نظامی مجهز به تجهیزات پیشرفته در دریا ظهور یافته است. دریای خزر هم به لحاظ ژئواکونومیکی و لزوم تنوع بخشی به منابع تامین انرژی غرب و هم از جنبه ژئوپلیتیکی و مهار قدرتهای منطقه نظیر ایران و روسیه، از اهمیت ویژهای برای بازیگران فرامنطقه ای نظیر امریکا برخوردار است. به ویژه که نیاز کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به قابلیتهای تکنولوژیک و منابع مالی و مدیریتی غرب به منظور تسهیل در عملیات اکتشاف، استخراج و صدور نفت و گاز از بستر دریا موجب شده تا کشورهای غربی بیش از گذشته بر دامنه حضور و تحرکات خود در معادلات سیاسی و اقتصادی منطقه بیفزایند.
احداث خط لوله نفتی” باکو ، جیحان” تلاش برای احداث خط لوله انتقال گار” نابوکو” و اجرای پروژه پنتاگون موسوم به ابتکار نگهبان خزر از سال ۸۲ ۱۳ به منظور به اصطلاح پاسخگویی به حملات تروریستی به تاسیسات نفتی و خطوط لوله، همگی نشان از برهم ریختگی اوضاع امنیتی و رقابتهای پیدا و پنهان قدرتهای مورد نظر دارد؛که در مجموع معادلات منطقه را به ضرر کشورهای ساحلی پش برده است. از این رو تصمیم به برگزاری مانور مشترک ذیل همکاریهای مشترک امنیتی را شاید بتوان تصمیمی مناسب اعضا برای مقابله با آشفتگیهای حاکم بر امنیت منطقه قلمداد کرد، که در صورت استقبال تمامی دولتهای ساحلی با نتایج مثبتی برای منطقه همراه خواهد شد. البته بدیهی است. این امر مستلزم توجه جدی کشورهای ساحلی به تقویت مکانیسمهای مشترک همکاری است که در چارچوب ساز وکارهای مهمتر همچون تدوین رژیم حقوقی پایدار در دریای خزر محقق خواهد شد.
با این وجود سابقه اقدامات نظامی صورت گرفته در دریای خزر همچون مانورهای نظامی روسیه که بارها به صورت انفرادی یا مشترک با همسایگان و بدون دعوت از جمهوری اسلامی ایران برگزار شده، گویای بی توجهی همسایگان ساحلی به پیامدهای منفی نظامیشدن این حوزه استراتژیک است. اقدام روسیه در برگزاری نخستین مانور مشترک نظامی با قزاقستان و جمهوری اذربایجان در ۱۵ آگوست ۲۰۰۲ میلادی با شرکت بیش از ۱۰۰ هزار نیروی نظامی، ۶۰ ناو، ناوچه و کشتی و بیش از ۳۰ فروند هواپیمای جنگنده و نیز تلاش مشابه دولت ترکمنستان در تقویت پایگاه نظامی مجهز به ناوها و موشکهای پیشرفته تا سال ۲۰۱۵ و قراردادهای نظامی جمهوری اذربایجان با امریکا و رژیم صهییونیستی در تقویت ناوگان نظامی خود در حوزه ابی خزر جملگی، اقداماتی است که عملا موجب پیچیده تر شدن معادلات امنیتی منطقه و به تعویق افتادن زمان دستیابی به الگوی مشترک همکاریهای امنیتی و اطلاعاتی کشورهای ساحلی خواهد شد.
در چنین فضایی از تحرکات واگرایانه دستیابی به توافق مهم در زمینه برگزاری مانور مشترک که با مواضع جمهوری اسلامی ایران نیز هماهنگی بیشتری دارد، گامی مهم در جهت نیل به رژیم امنیتی واحد میان کشورهای ساحلی تلقی میشود. جمهوری اسلامی ایران پس از روسیه به عنوان دومین قدرت نظامی منطقه هر چند از امادگی لازم برای مواجهه با تهدیدات امنیتی منطقه برخوردار است، این مهم هیچگاه تهران را به سمت رقابتهای تسلیحاتی با همسایگان شمالی نکشانده است. به گونهای که به موازات رویکرد نظامیگرایانه اعضای ساحلی، جمهوری اسلامی ایران بر چهار رویکرد مهم غیر نظامی نگاه داشتن دریا به عنوان میراث مشترک ملل منطقه، پرهیز از رقابتهای تسلیحاتی با همسایگان، اجتناب از مداخلات بیگانگان در معادلات امنیتی و نظامی منطقه و نیز استفاده از راهکارهای دیپلماتیک در افزایش همگرایی و حل مناقشات منطقهای اصرار ورزیده است.
از همین رو بجاست تا مقامات ایران با استفاده به موقع از فضای تفاهمات ایجاد شده در برگزاری مانورهای مشترک در دریای خزر، ضمن بدست گرفتن ابتکار عمل در همکاریها برای فراهم ساختن مقدمات برگزاری این رزمایش، راهبرد کلان ایران را مبنی بر غیر نظامی نگاه داشتن دریا و اجتناب از مداخلات بیگانگان در این پهنه آبی به پیش ببرند؛ و به جای منتظر ماندن برای دعوت مقامات مسکو از ایران به منظور شرکت در این رزمایش با تقویت رایزنیهای دیپلماتیک با این کشور، نقش موثری در این فرایند بر عهده بگیرند و این واقعیت را بار دیگر به دولتهای منطقه گوشزد کنند که نظامی شدن دریای خزر نتیجهای جز افزیش بیاعتمادی و تنش در منطقه بدنبال نخواهد داشت.
نتیجهگیری
مسلما دریای خزر با برخورداری از ۲۵ درصد منابع انرژی قابل استحصال جهان از موقعیت استراتژیک منحصر به فردی در نزد بازیگران منطقه و قدرتهای فرامنطقه برخوردار است و همین دلیلی برای بازیگران غربی است تا به پشتوانه تحرکات نظامی خود و به بهانههایی همچون حفظ امنیت خزر و یا برگزاری مانورهای مشترک با دولتهای ساحلی، اهداف کلان خود را در قالب قراردادهای اقتصادی بلند مدت با دولتهای ساحلی محقق سازند؛ امری که در عمل کشورهای منطقه را به عرصه رقابتهای پیدا و پنهان نظامی برای بهرهمندی بیشتر از امتیازات و وعدههای داده شده کشورهای غربی کشانده است. از همین رو برگزاری رزمایش مشترک کشورهای ساحلی در عمل نتایجی متفاوت از فرایند جاری در معادلات امنیتی و سیاسی منطقه را بدنبال خواهد داشت که عبارتند از
- خودباوری کشورهای ساحلی در تقویت توان و آمادگیهای دفاعی در برابر تهدیدات امنیتی منطقه
- کاهش ضریب آسیب پذیریهای امنبتی از ناحیه شبکههای تروریستی، قاچاق اسلحه مواد مخدر، پدیده دزدی دریایی، صید غیرقانونی آبزیان و جرایم سازمانیافته
- تقویت همکاریهای اطلاعاتی و تبادل تجربیات دفاعی و نظامی در زمینه برگزاری رزمایشهای مشترک
- اجرای تدابیر امنیتی متناسب با ویژگیهای بومی در برابر تهدیدات که در عین حال ضریب موفقیت چنین مانورهایی را افزایش خواهد داد
- تقویت هرچه بیشتر کنوانسیون امنیتی دریای خزر که در ۱۸ نوامبر سال ۲۰۱۰ میلادی در سومین نشست سران کشورهای ساحلی خزر به تصویب رسید.
- ترغیب کشورهای ساحلی به دوری جستن از یارگیریهای منطقهای به ویژه در عرصه همکاریهای نظامی
- تنگ شدن فضای رقابتها و مداخلات قدرتهای خارجی برای تاثیرگذاری بر معادلات امنیتی منطقه
- و بالاخره تلاش برای تعمیم همگرایی در حوزه همکاریهای امنیتی و اطلاعاتی به سایر حوزههای همکاری، همچون همکاری های اقتصادی و سیاسی و مهمتر از همه تلاش برای دستیابی سریعتر به رژیم حقوقی پایدار در دریای خزر
درباره بررسی استراتژیک
دیدگاه ها