اطلاعات/
دولت جدید لیبی در حالی معرفی شد که تحکیم امنیت در کشور، فراهم کردن شرایط برای انتقال قدرت و نیز تامین نیازهای فوری اقتصادی و ارائه خدمات عمومی از مهمترین مسائل پیش روی آن خواهد بود.«عبدالرحمان الکیب» که از سوی شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان نخست وزیر، مامور تشکیل دولت جدید این کشور شده بود، دو هفته قبل اعضای کابینه را معرفی کرد؛ کابینه ۲۴ نفرهای که پیش از معرفی به تأیید اعضای شورای انتقالی رسید؛ شورایی که پس از سرنگونی معمر قذافی دیکتاتور پیشین لیبی، زمام امور در این کشور را در دست گرفت.
عبدالرحمان الکیب نخست وزیر موقت لیبی در مراسم معرفی اعضای کابینه جدید گفت: «می توانم به همه این اطمینان را بدهم که این دولت نماینده تمامی مردم لیبی است». این سخن نخست وزیر لیبی اشاره به یکی از مهمترین ویژگیهای دولت جدید این کشور دارد و آن حضور نمایندهای از هر یک از مناطق لیبی در دولت است؛ اقدامی که شاید با توجه به اهمیت جایگاه قبایل و مناطق در این کشور، بیش از هر چیز با هدف جلب اعتماد تمامی طرفها و جلوگیری از برانگیخته شدن وابستگیهای قبیلهای در این کشور، اتخاذ شده باشد. ادامه….
کابینه جدید لیبی که دو زن نیز در آن حضور دارند، متشکل از چهرههایی عمدتا جدید و ناشناخته برای بیشتر لیبیاییها است.
در کابینه جدید لیبی، «عاشور بن خیال» دیپلمات سابق لیبی به سمت وزیر امور خارجه، «فوزی عبدالعال» عضو شورای ملی انتقالی از شهر «مصراته» به سمت وزیر کشور و «اسامه جویلی» رئیس شورای نظامی از شهر «زنتان» نیز به عنوان وزیر دفاع لیبی، انتخاب شدهاند.
پست وزارت نفت نیز به «عبدالرحیم بن یزه» داده شد که سالها در شرکت نفتی «انی» ENI ایتالیا فعالیت میکرد. «فتحی تربل» عضو شورای انتقالی از شهر «بنغازی» که یکی از عوامل اصلی شروع اعتراضها علیه حکومت قذافی در فوریه سال جاری میلادی بود، نیز به سمت وزیر جوانان و ورزش، انتخاب شد.
آنطور که در بیانیه آغاز به کار دولت جدید لیبی آمد، امنیت، ثبات و بازگشت به وضعیت عادی از طریق ارائه خدمات اولیه اجتماعی، مهمترین اولویتهای کاری این دولت است.
دولت جدید لیبی خود را پایبند به آنچه تلاشهای شورای ملی انتقالی برای دستیابی به مصالحه در کشور خوانده است میداند و وعده اجرای عدالت را هم در حق کسانی که حقوقشان مورد تعرض نظام قذافی و حتی پس از آن قرار گرفته و هم کسانی که متهم هستند، داده است.
دولت همچنین وعده داده است که در جهت بازسازی ارتش ملی و نهادهای امنیتی تلاش کند.
معرفی کابینه موقت لیبی با تأخیر انجام شد که همین تأخیر بروز شایعاتی را در خصوص وجود اختلاف نظر میان اعضای شورای انتقالی لیبی در پی داشت.
پیش روی دولت جدید لیبی مسیر پرپیچ و خمی قرار دارد که گذر از آن نه غیر ممکن، اما به غایت دشوار و پرچالش است.
فوریترین و اساسیترین مساله پیش روی دولت کنونی، موضوع امنیت است. تردیدی نیست که نبود امنیت کافی، تحقق اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را نیز با مانعی بزرگ روبرو میکند.
گرچه به دلیل کشته شدن معمر قذافی و دستگیری پسرش «سیف الاسلام»، تهدیدهای ناشی از تحرکات آنها و هوادارانشان علیه نظم جدید در لیبی بسیار کاهش یافته، اما ساختار قبایلی و مسلح بودن برخی از آنها در این کشور ـ بهویژه در دوران مبارزه علیه قذافی که سلاحهای مختلف به وفور میان مخالفان توزیع شد ـ خطر ناامنی و درگیری در لیبی را محتمل کرده است.
از سوی دیگر، فعالیت گروههای تندروی نزدیک به القاعده بویژه در مناطق جنوبی لیبی ـ نزدیک به مرز الجزایر، چاد و نیجر ـ یکی دیگر از خطراتی است که امکان دارد در صورت بروز، امنیت لیبی را تهدید کند.
به نظر میرسد مهمترین ابزار تحکیم امنیت در لیبی بیش از هر چیز، قوی بودن ارتش و نیروهای امنیتی است که در زمان حاضر چندان از انسجام بالایی برخوردار نیستند.
از سوی دیگر میتوان انتظار داشت به هر میزان که توافق نیروها و طوایف لیبی در مورد اداره امور کشور بالا باشد و منافع ملی به عنوان عامل وحدت بخش در میان آنها شکل بگیرد، لیبی از نعمت ثبات و امنیت پایدار بیشتری برخوردار خواهد شد.
اما مساله مهم دیگر پیش روی دولت جدید، عرصه سیاسی است. تردیدی نیست که اداره کشوری که سالها زیر فشار دیکتاتوری بوده و حالا به یکباره وارد فضای جدیدی از آزادی و تکثر شده، بسیار دشوار است.
تنوع گسترده گروههای سیاسی و طوایف در این کشور و در عین حال کم تجربه بودن آنها برای فعالیت در فضایی آزاد، طبیعتا لیبی جدید را با چالشهایی روبرو خواهد کرد.
در این میان، دولت جدید عهدهدار وظیفهای بس مهم و حیاتی است. تلاش برای تحکیم وحدت ملی، برقراری مناسبات سازنده و به دور از انفعال با دنیای خارج و آماده کردن کشور برای عبور موفق از مرحله انتقالی وظیفه اصلی دولت جدید است.
قرار است حدود هفت ماه دیگر در لیبی انتخابات پارلمانی برگزار شود که بی شک برگزاری موفقیتآمیز آن مهمترین برنامه کاری دولت جدید این کشور است. اما سومین مساله پیش روی دولت جدید که شاید برای مردم عادی در لیبی فعلا اهمیت اصلی را داشته باشد، موضوع اقتصاد و خدمات عمومی است.
لیبی گرچه به دلیل صادرات ۶/۱ میلیون بشکهای نفت و جمعیت نسبتا کم آن (حدود هشت میلیون) در زمره کشورهای فقیر به حساب نمیآید، اما بیتردید درگیریهای داخلی ۹ ماه اخیر که خرابیهای گستردهای را در این کشور در پی داشته، فضای اقتصادی لیبی را در ماههای آتی تحت تاثیر قرار خواهد داد. آنچه دست کم در کوتاه مدت دولت جدید لیبی بر دوش خود دارد، تأمین نیازهای حیاتی اقتصادی و ارائه خدمات اولیه شهری و اجتماعی است. گرچه دولت موقت لیبی به ریاست عبدالرحمان الکیب مسائل و چالشهای بزرگی را پیش روی خود دارد، اما به نظر میرسد با مقدم دانستن منافع ملی بر منافع فردی و قبیلهای و تدبیر در امور، این دولت خواهد توانست گام بزرگی را در راه ساختن لیبی جدید و آزاد بردارد.
درباره بررسی استراتژیک
دیدگاه ها