خبرگزاری موج /
اگر چه باید پذیرفت که وضعیت اقتصادی کشورهایی که در آنها بیداری اسلامی رخ داده است روند متفاوتی را طی می کند، اما در بررسی شاخص های اقتصادی، برخی فرصت ها و چالش ها در فضای سیاسی-تجاری این کشورها مشابه جلوه می کند.علاوه بر ظرفیت های رشد اقتصادی قابل توجه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، نباید ثروت ملی و منابع غنی لیبی، سطح بسیار بالای دانش فنی در تونس و فرصت های گسترده تجاری قابل ارائه از سوی مصر را نادیده گرفت که این عوامل به طور کلی حاکی از چشم انداز مطلوب و مثبت اقتصادی این کشورها است.
در عین حال، دلایلی هم در این بین وجود دارد که شرکت های تجاری باید در ارتباط با این کشورها، به ویژه در کوتاه و میان مدت، محتاطانه عمل کنند.در میان مشکلات متعدد خرد و کلانی که در ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورهایی که در موج بیداری اسلامی تحول یافته اند به چشم می خورد، می توان نرخ بالای بیکاری به ویژه در میان جوانان، وجود بخش های اقتصادی کلان غیررسمی و عدم اطمینان از نحوه سازگاری این بخش ها با اوضاع سیاسی جدید، فساد گسترده مالی، گرایش های سوسیالیستی و دولتی گرائی و همچنین مداخلات دولتی در بخش خصوصی توأم با وابستگی به رژیم های سابق را مدنظر قرار داد.ادامه….
چالش های سیاسی
از مهم ترین چالش های سیاسی که در کشورهایی مانند مصر، تونس و لیبی که در آن موج بیداری اسلامی نتیجه بخشیده و انقلاب مردمی به ثمر نشسته است می توان به آن اشاره کرد، انتخابات زودهنگام و عدم شکل گیری کامل احزاب و جناح های سیاسی جهت حضور و رقابت در عرصه سیاسی است که این عامل می تواند هرگونه فعالیت اقتصادی یا سرمایه گذاری خارجی در این کشورها را با چالش مواجه کند.
علاوه بر این، به نظر می رسد که بسیاری از احزاب سیاسی که اخیراً در این کشورها شکل گرفته اند نیز زمان کافی و فرصت لازم را برای مذاکرات داخلی و هماهنگی های درونی و بیرونی جهت حضور مؤثر در عرصه انتخابات را پیدا نکرده اند.
ضمن اینکه عدم حضور فراگیر و گسترده جوانان توأم با کمبود زمان برای احزاب جهت آماده سازی می تواند منجر به موفقیت نامتعادل برخی از احزاب در بخش هایی از این جوامع شود.
به طور صریح تر می توان گفت که احزاب فعلی شکل گرفته در این کشورها یا اسلام گرا هستند و یا سکولار تندرو، پس در حقیقت زمان کافی برای حضور احزاب میانه رو و اعتدال گرا در این جوامع وجود نداشته است.
در نتیجه، حتی در بهترین شرایط هم مسیر دستیابی به ثبات سیاسی، تشکیل دولت پاسخگو و حاکمیت قانون در این جوامع طولانی تر از آن است که به نظر می رسد و در این میان احتمالاً تناقضات و کاستی های متعددی نیز وجود خواهد داشت. بنابراین هر کشوری که قصد سرمایه گذاری در کشورهای مذکور را داشته باشد باید به این نکته توجه ویژه نماید.
پیشنهادات
با توجه به شرایط کلی و حقایقی که پیش از این مورد اشاره و تحلیل واقع شد، چند پیشنهاد راهبردی را برای ورود و آغاز عملیات های اقتصادی و تجاری می توان در این کشورها ارائه کرد.
از جمله اینکه باید بخش های اقتصادی و تجاری غیررسمی در این کشورها را درگیر قراردادهای تجاری و اقتصادی نمود.
همچنین باید کمپین های مبارزاتی گسترده ای را برای مقابله با فساد مالی در این کشورها شکل داد.
در این میان، آموزش و آماده سازی نیروهای کار محلی در بازسازی چهره بخش خصوصی می تواند بسیار مؤثر باشد و آن را باید در مسئولیت های اجتماعی شرکت های خصوصی گنجاند.
باید توجه داشت که کشوری مانند مصر دارای بازار تجاری بسیار وسیعی است و فرصت های سرمایه گذاری قابل توجهی در این کشور موجود است که بدون توجه به پیامدهای سیاسی می توان از آن بهره مند شد.
در حقیقت شرکت های خصوصی خارجی باید در مصر، تونس، لیبی و یمن به دنبال نقش آفرینان اصلی عرصه اقتصادی و سیاسی باشند و برای آنان به صراحت مسائل مرتبط با سرمایه گذاری خود را مشخص نمایند.
در نتیجه، بدون توجه به اینکه چه کسانی در عرصه سیاسی این کشورها موفق خواهند شد، بخش خصوصی می تواند به راحتی با عناصر اصلی اقتصادی و تجاری در این کشورها به توافقات لازم دست یابد.
این توافقات بیشتر کلی خواهند بود و شامل اطمینان از حفظ و مراقبت از دارائی های شرکت های سرمایه گذار و توافق در شفافیت معقول در وضع قوانین و اتخاذ تصمیمات مرتبط است.
دیدگاه ها