موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران/
مسعود رضائی/
بحران های بین المللی همواره عرصۀ آزمونی برای ارزیابی حقوق بین الملل بوده اند. در این میان منازعه و جنگ میان کشورها به جهت گستردگی دامنۀ بحران و تأثیر عمیق تر آن از حساسیت بیشتری برخودار است. بررسی رعایت اصول و قواعد حقوق بین الملل در جنگ روسیه و گرجستان که در هشتم اوت ۲۰۰۸ رخ داد می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی جهت گیری ها و اقدامات دو کشور مذکور تلقی شود.
از همین رو این پژوهش با طرح این سئوال که جنگ روسیه و گرجستان به لحاظ حقوقی در چه جایگاهی قرار می گیرد و با این فرضیه که مداخلۀ نظامی روسیه در گرجستان در راستای سیاست نفوذ مسکو در جمهوری های خودمختار گرجستان قابل بازتعریف است، به روش توصیفی-تحلیلی در پی ارزیابی انطباق یا عدم انطباق مواضع دو کشور با اصول و قواعد حقوق بین الملل، نشان می دهد که تهاجم نظامی روسیه به قلمرو سرزمینی گرجستان با مبانی حقوق بین الملل عرفی و قراردادی انطباق نداشته است.بحران قفقاز که با تهاجم نظامی گرجستان به تسخین والی[۱] -مرکز جمهوری خودمختار اوستیای جنوبی- در هشتم اوت ۲۰۰۸ و همزمان با آغاز بازی های المپیک پکن به یک جنگ تمام عیار تبدیل شد، در میان تحلیل گران و رسانه های دنیا پس از حادثه یازدهم سپتامبر و جنگ افغانستان و عراق، به عنوان چهارمین تحول عمده بین المللی در دهه نخست قرن ۲۱ به شمار می رود. اگرچه حوزه درگیری و جنگ در قلمرو قانونی حاکمیت گرجستان قرار دارد، اما در نگاه روسیه و جدائی طلبان اوستیای جنوبی و آبخازیا، این مناطق از گرجستان جدا گردیده و حاکمیت مستقلی دارند که به دفعات و بر مبنای آرای مردم، قبل از اعلام استقلال گرجستان از شوروی جدا شده اند. ادامه….
استدلال آنان نیز بر این پایه استوار است که این مناطق از همان حقی برای استقلال برخوردارند که پیش از این گرجستان برای خود قائل بود. اگر خواسته مردم اوستیای جنوبی در قالب اصول و قواعد حقوق بین الملل نمی گنجد و غیر قانونی است، عمل و رویه گرجستان نیز از چنین قاعده ای مثتثنی نخواهد بود. بنابراین به زعم جدائی طلبان و دولت روسیه، گرجستان به قلمرو خارج از سیطره حاکمیت قانونی خود یورش آورده است و عملی تجاوزکارانه محسوب می شود که به طور طبیعی نیز حق دفاع مشروع را برای آنان محفوظ می دارد.
از طرفی از سال ۱۹۹۳ و بر اساس موافقتنامه آتش بس که بین طرف های درگیر در سوچی به امضا رسیده بود، در منطقه حائل[۲] بین خاک گرجستان و قلمرو اوستیای جنوبی، سربازان پاسدار صلح روسی-گرجی و اوستی با نظارت کنفرانس امنیت و همکاری اروپا[۳] (که بعداً به سازمان تبدیل شد) مستقر، و از آن زمان از رویاروئی مستقیم دو طرف درگیر ممانعت به عمل آمده بود، اما با روی کار آمدن میخائیل ساکاشویلی[۴] در سال ۲۰۰۳ و موفقیت در سرکوب جدائی طلبان منطقه آجاریا به رهبری اصلان آباشیدزه، وی مصمم به تکرار این رویه در اوستیای جنوبی برآمد که متعاقب کشته شدن دو صلح بان روسی و در حالی که دنیا مترصد تعمق درباره چگونگی برخورد روسیه با این جریان بود؛ بر خلاف انتظار همگان، با ورود و حمایت این کشور قدرتمند به نفع اوستیای جنوبی، جنگ روسیه و گرجستان در گرفت و نیروهای نظامی روسی علاوه بر تصرف دو منطقه اوستیای جنوبی و آبخازیا، تا عمق ۳۵ کیلومتری تفلیس –پایتخت گرجستان- پیش رفتند و بسیاری از مراکز مهم نظامی، صنعتی و زیربنائی این کشور را بمباران نمودند.
پس از پایان درگیری ها در سیزدهم اوت و امضای طرح صلح سارکوزی توسط مدودف و ساکاشویلی، روسیه در ۲۲ اوت نیروهای خود را از گرجستان خارج و باقی ماندن نظامیانش در دو منطقه جدائی طلب تأکید کرد. با اعلام استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا از گرجستان و شناسایی رسمی استقلال این دو جمهوری توسط رئیس جمهور روسیه در تاریخ ۲۶ اوت، گرجستان قطع کامل روابط دیپلماتیک خود با روسیه را اعلام و مناطق جدائی طلب مذکور را به عنوان مناطق اشغال شده و روسیه را رسماً متجاوز قلمداد نمود. لذا از آن جهت که جنگ روسیه و گرجستان، قبل از هر چیز ریشه در موضوع جدایی طلبی دو ناحیه اوستیای جنوبی و آبخازیا در قالب یک کشور مستقل چون گرجستان دارد، در این مقاله ابعاد حقوقی پدیده جدائی طلبی را مورد بررسی قرار گرفته، سپس دخالت نظامی دولت روسیه در گرجستان از دیدگاه منشور ملل متحد، قطع نامه تعریف تجاوز و اصول ناظر بر عملیات حفظ صلح تحلیل، و نیز موضوع اعلام استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا و شناسایی رسمی آن از سوی دولت روسیه به لحاظ حقوقی مورد واکاوی قرار می گیرد.
۱٫ مفهوم حق تعیین سرنوشت و ابعاد آن
حقوق بین الملل در پاسخ به این سؤال که آیا گروه های اقلیت نیز که بر پایۀ عواملی چون زبان، فرهنگ و یا مذهب مشترک، خود را به عنوان یک عنصر جمعیتی شناسایی کرده اند می توانند به حق تعیین سرنوشت استناد کنند یا خیر؟ و چنانچه امکان بهره گیری آن ها از این حق وجود دارد برای چه مقاصدی می توانند به آن رجوع کنند؟ و یا اگر اقلیت ها امکان توسل به حق تعیین سرنوشت را ندارند، چگونه می توانند از این حق بهره مند شوند؟ بیان می دارد که پیش از هر چیز این نکته مهم است که حق تعیین سرنوشت از آنِ همۀ مردمان یک سرزمین است و گروه های مذهبی، قومی یا ملی درون یک کشور نمی توانند به تنهایی از این حق بهره مند شوند، بلکه اعمال آنان از سوی همه مردمان در یک سرزمین امکان پذیر است. به عبارتی گروه های قومی یا ملی چون اوستیای جنوبی و آبخازیا در کنار دیگر مردمان گرجستان می توانند از این حق بهره مند شوند و آن را اِعمال کنند. بر این پایه این دو منطقه جدایی طلب در گرجستان، حقی برای کسب استقلال یا تعیین نظام سیاسی، اقتصادی اجتماعی مستقل برای خود، جدا از دیگر بخش های جمعیت کشور مادر – گرجستان – ندراند.
۲- منشور ملل متحد و مداخله نظامی روسیه
در این مبحث با توجه به مفاد منشور ملل متحد، اگر در گرجستان هرگونه اقدامی مانند روا داشتن نابرابری و رفتار غیر انسانی و ناقض حقوق شهروندان اوستیای جنوبی یا اقدام نیروهای مسلح گرجستان در کشتن دو صلح بان روسی صورت گرفته باشد – آن گونه که مقامات روسیه در توجیه قانونی جلوه دادن مداخله نظامی خود عنوان می کنند[۵]، بر پایه مادة ۳۹ منشور، مرجع تشخیص و شناخت این اقدامات به عنوان تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز، تنها شورای امنیت است و نه کشوری چون روسیه. در دو دهۀ اخیر فراتر از دو استثنا برای کاربرد زور – اقدام جمعی با اجازه شورای امنیت و حق دفاع مشروع -، نظریه ای تازه نیز در حقوق بین الملل پا گرفته است درباره مشروعیت مداخله بشر دوستانه و پشتیبانی از شهروندان در سرزمین دولتی که با شهروندان خویش بی رحمی گسترده روا می دارد و مکانیسم شورای امنیت نیز توان حل و فصل آن را ندارد.
اساساً چون حق دفاع مشروع تنها برای موجودیتی به نام کشور شناخته شده است، نمی توان این حق را برای اوستیای جنوبی که بخشی از کشور گرجستان است پذیرفت. همچنین از آن جا که عملیات نظامی ارتش گرجستان در درون مرزهای آن کشور صورت گرفته و تجاوزی به خاک روسیه نبوده است، واکنش دولت روسیه از این رهگذر نیز قابل پذیرش نیست. ولی از نظر به این که گرجستان مورد حمله کشور دیگری قرار گرفته و با این حمله بخشی از سرزمین خود را از دست داده است، بر پایۀ ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق دفاع مشروع برای آن محفوظ است و می تواند با همه ابزارهای ممکن نیروهای بیگانه را تا پشت مرزهای بین المللی خود عقب براند و حاکمیت خود را در تمام سرزمینش اعمال نماید.
۳- مفهوم تجاوز در اسناد حقوق بین الملل
از آن سو که اصولاً جنگ در منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی، در درون مرزهای گرجستان و نه بر ضد کشوری دیگر بیرون از مرزهای بین المللی رخ داده است و از این رو از مسائل داخلی آن کشور تلقی می شود، براساس ماده ۱ قطع نامه تعریف تجاوز و همین طور اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، تجاوز خواندن اقدام گرجستان، وجاهت قانونی و حقوقی نمی یابد. همچنان که تحولات جدایی طلبی در چچن در سال ۱۹۹۹ را دولت روسیه مسئله ای داخلی قلمداد نمود و مداخله نظامی این کشور در آن منطقه از دیدگاه حقوق بین الملل تجاوز محسوب نشد. اما عبور نیروهای نظامی روسیه از مرزهای بین المللی و ورودشان به خاک گرجستان و اشغال بخشی از خاک آن کشور، نمونۀ بارزی از تجاوز محسوب می شود.بر پایه ماده ۲ قطع نامه، سبقت جستن در استفاده از نیروهای مسلح به صورتی که ناقض مقررات منشور باشد، دلیل کافی بر وقوع عمل تجاوزکارانه است[۶].
۴- حقوق بین الملل و نیروهای پاسدار صلح
پس از انعقاد موافقتامه صلح داگومیس در سال ۱۹۹۳که بر اساس آن با حضور روسیه، گرجستان و اوستیای جنوبی، نیروهای پاسدار صلح ترکیبی این دو کشور و منطقه خود مختار اوستیای جنوبی به فرماندهی روسیه عهده دار برقراری امنیت و نظارت بر آتش بس در مرزهای گرجستان و اوستیای جنوبی شدند، یک سال پس از روی کار آمدن ساکاشویلی در گرجستان در سال ۲۰۰۴، وی آن معاهده را بر خلاف کنوانسیون های حقوق معاهدات، یک جانبه ملغی اعلام کرد. دیدگاه تفلیس این بود که نیروهای پاسدار صلح در خاک این کشور نخست به فرماندهی روس ها اداره می شود، دوم این که این نیروها به لحاظ کمیت از نیروهای گرجی برتری دارند و در نهایت، این نیروها در عملیاتِ رساندن تسلیحات به جدایی طلبان و تحریک آن ها به گونه ای فعال نقش دارند.در این ارتباط، رضایت کشور میزبان نیروهای پاسدار صلح یعنی گرجستان است. آن چه قابل تأمل است «پاسخ به این سئوال است که آیا اعطای رضایت، یک عمل حقوقی یک جانبه است؟از این بابت، استقرار این نیروها در گرجستان بی رضایت این کشور غیر قانونی خواهد بود، اگر چه عمل گرجستان نیز در لغو یکجانبه معاهده مذکور مطابق کنوانسیون های مربوط به معاهدات محلی از وجاهت حقوقی نمی یابد.
۵- شناسایی استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا
در سال های گذشته به دفعات دو منطقه اوستیای جنوبی و آبخازیا در خاک گرجستان اعلام استقلال نمودهاند، اما جالب آن که همواره در سطح بین الملل نیز هیچ دولتی حتی روسیه استقلال آن ها را به صورت «دوفاکتو» به رسمیت نشناخته بود. ولی در پی تحولات اوت ۲۰۰۸، در کمتر از یک ماه پس از آغاز درگیری ها یعنی ۲۶ اوت، مدودف –رئیس جمهور روسیه– حکم استقلال دو جمهوری را امضا نمود
رهبران گرجستان بر این باورند که بر پایه قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی در سال های ۱۹۲۴، ۱۹۳۴، ۱۹۷۸ و قانون اساسی گرجستان ۱۹۷۸ و حتی قانون اساسی آبخازیا در همان سال، این منطقه یک جمهوری خودمختار در چارچوب گرجستان یکپارچه به شمار می آید و بخش لاینفک گرجستان محسوب می شود. اصل ۲۵ قانون اساسی تحاد جماهیر شوروی مصوب فوریه ۱۹۳۴ بیان می دارد: جمهوری های خودمختار آبخازستان، آجارستان و استان خود مختار اوستیای جنوبی بخشی از جمهوری گرجستان هستند. همچنین اصولی چون اصل ۸۴، ۸۵ و ۸۶ قانون اساسی ۷ اکتبر ۱۹۷۷ اتحاد جماهیر شوروی نیز بر این موضوع صحّه می گذارد.
بر پایه این اصول، شناسایی استقلال گرجستان از سوی دولت روسیه بر پایۀ اعلامیه آلماتی – با عنایت به مرزهای این جمهوری در زمان اتحاد جماهیر شوروی و نیز مخالفت روسیه با استقلال مناطق جدایی خواه در زمان ریاست جمهوری شوارد نادزه – به معنای شناسایی حاکمیت دولت گرجستان بر اوستیای جنوبی و آبخازیا است و از این رو شناسایی استقلال این دو منطقه بر پایه اصل استاپل، انکار پس از اقرار شناخته می شود و از دید حقوقی پذیرفتنی نمی باشد.
۱٫ هر چند باید یادآور شد که ماده ۲ قطع نامه مذکور با گسترش مفهوم دفاع پیش دستانه بی اعتبار شده است.
۲٫ Tskhinvali
3. Buffer Zone
4. OSCE
5. Saakashvili
1. For more info see at: http:// www.Un.int/Russia/New/Main Root/docs/off- news/080808/newsen 2.htm.
درباره بررسی استراتژیک
دیدگاه ها